الحق والقوة (القانون والدستور)

عادل ندا 

يقول البعض: الدولة المصرية دولة شبه دينية، شبه رأسمالية شبه ديمقراطية. وقلة التواصل بين أفرادها وأجهزتها ومفكريها جعلتها رغم ثرائها فى الكثير من المجالات تبدو وكأنها مركبة, على طريقة سمك لبن تمر هندى. ولكن والأهم هى غير متصارعة, فهذه طبيعة الشعوب التاريخية الحكيمة المتحملة. الدولة المصرية دولة يسودها المتناقضات والفساد والتمييز وإهدار الطاقات والموارد البشرية وغير البشرية. الشعب المصرى شعب إنسانى مسالم يتصف بالحلم الشديد. إتقوا شر الحليم إذا غضب!
يقول د. فهمي هويدي: المشاركة السياسية ستعلم الإسلاميين قبول تداول السلطة.
ويرد عليه آخر: أنت مخطئ يا دكتور فالمرجعيات وخاصة الدينية لا ولم ولن تتعلم لأنها تدعى أنها تعرف الحقيقة وبشكل مطلق وبالنصوص المحفوظة والمتوارثة والمتناقضة أحيانا أخرى. ويرد عليه آخر: الدولة الدينية يكون رأيها فى كل أمور الوطن هو رأى السماء الذى لا يقبل النقاش والقبول والرفض. معارضتها تعنى الكفر خاصة إذا كان هناك نص.
ماذا يخدم وحدة الوطن وماذا يمنع أن يصاب الأقباط أو غيرهم بالإمتعاض والظلم؟
يقول العلمانيون: “الجماعات السياسية التى لها مرجعية دينية أو عرقية تخلف. وهذا التخلف يمثل خطورة على الإنسانية وعلى السلام الإجتماعى وشوفينية وقبلية ورجعية. البديل هو انه يجب سماع الكل بلا إستثناء مع عدم تغييب البعض وإقصائهم عن اتخاذ القرار. وإن كان البعض لديه أفكار أكثر إنسانية مصدرها دينى أو غير دينى, فيجب منلقشتها وتعميمها على الجميع وبالشفافية وإقتناع الأغلبية.
مربط الفرس هو حرية الفرد. وحرية الجماعة أى جماعة أساسها ومصدرها الرئيسى هو حرية المواطن الفرد. هذه هى الحرية والمراجع الدينية أو الفكرية الحادة بكل أشكالها لا تؤمن بالحرية. مهما إدعوا غير ذلك.

مربط الفرس هو المواطن ووعيه ودور المرشح فى دائرتة الإنتخابية ورؤيته ووطنيته وسلوكه المبنى على الشفافية. والدفع بالتى هى أحسن حكمة. قمة النجاح الإجتماعى والسياسى الإنسانى هو أن ينجح مرشح فى منطقة غالبيتها مرجعية دينية أو غير دينية مغايرة له. وهذا سيحدث بالتوعية. الفرد ثم الفرد ثم الفرد المهم ألا يكون هناك إجرام أو سلوكيات إجرامية. وهذا هو الذى يجب أن توضع له الضمانات, بالرقابة الشعبية الجيدة والرقابة اللصيقة من باقى السلطات والمدعمة بالقانون والدستور.

قال م . هيثم الحريرى: هل أخطأ الأقباط الذين عارضوا بشدة اقتراح التمثيل النسبى فى عام 1922؟

لا, يا عزيزى فالأقباط جزء لا ينفصل, لا ينفصم, ولا يمكن تجزيئة من هذا الكيان الواحد مصر أو حتى عن الإنسانية جمعاء.

ينقصنا تعريف المصطلحات بدقة والإتفاق عليها؟ نعم

القيمٌ كثيرا ما تُبتذل؟ نعم

الأفكار هي دائماً بنت بيئتها؟ نعم

الديموقراطية الحقيقية يجب أن تكون لكل الجماهير؟ نعم

المشاركة الشعبية في القرار… مشتركات إنسانية.

المشاركة السياسية حق.

وللناس جميعا الحق في المُساءلة وتداول السلطة ومحاسبة المخطئين والمطلوب هو الآلية. فلنضع الآلية فى الدستور.

دعا الانبا مرقص فى تصريح لصحيفة المصرى اليوم الى تعديل المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع طبقا للتعديل الذى أدخله الرئيس الراحل السادات فى 22 مايو 1980.

فى عام 1992 لجأت الحكومة الصرية لتمرير تعديلها “قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية”, بهدف إعطاء المالك الحق فى فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر, لجأت لطلب فتوى من مفتى الديار المصرية. وتم التعديل

اقترح حسين عبدالرازق http://www.al-ahaly.com فى مقاله “الأقباط.. والمادة الثانية” الاهالى 24 يناير 2007 تعديل المادة 2 من الدستور المصرى ليصبح نصها كالآتى:

ترعى الدولة القيم العليا للأديان والحضارات والثقافات الإنسانية، وتستلهم الشرائع السماوية كأحد مصادر التشريع. فمثل هذا النص يؤكد حقوق المواطنة المنصوص عليها فى المادة 40، وينفى شبهة الدولة الدينية عن الدولة المصرية، ويكون سندا لكل الرافضين للتمييز ضد أقباط مصر أيا كان شكل هذا التمييز.

قال د. رفعت السعيد عن الانتخابات والتمثيل النسبى للأقباط: مصلحة الوطن فى أن نحتفظ بوحدة الأمة ولا يصح أن نضع بأيدينا نظاما يفرق بين عناصر الأمة فيشطرها إلى أقليات وأكثريات.

فى التعليقات على مواد الدستور بالأعمال التحضيرية وفى جلسة 7 مايو 1922 تلى تلغراف من الأستاذ وديع صليب المحامى بالمنصورة هذا نصه: الأقباط قبل المسلمين يعارضون فى تخصيص مراكز برلمانية للأقباط الذين لا يقبلون ضمانات خاصة لمصالحهم, خلاف الضمانات البرلمانية العامة لكل الشعب المصرى. وكل تخصيص من هذا النوع هدم للقومية المصرية التى حافظت عليها الأمة بدمائها. ولن يخرج قبطى على الأمة بتقدمه للانتخابات لتمثيل الأقلية.

فى انتخابات 2005 عندما تقدم حزب التجمع بستة مرشحين أقباط تعرضوا لضغوط شديدة من القيادات المحلية للحزب الحاكم ومن السيد المحافظ وأجهزة الأمن.

فقال الأقباط: “مرشحونا سقطوا أو بالدقة أسقطوا جميعا.”

وفى حوار للأستاذ نواف القديمي قال د. فهمى هويدى: “نحن كمسلمين نقول إن القرآن هو مصدر القانون. ولكن السلطة مرجعها إلى الشعب. وفى الدولة الدينية, الفرصة متاحة لتمكين الجماهير من إيصال صوتها. الديموقراطية لا يجب أن تتجاوز النص الشرعي وثوابت الدين.”

نقول كما قال آخرون ويصبح السؤال هنا: من يُحدد هذه الثوابت؟ هذا لعب بالنار وكفى تقسيم للبشر.

وأستطرد هويدى قائلا وبإختصار: “احتكار السلطة عطّل مفهوم الشورى وفتح المجال للاستبداد. قطعيات الشريعة ومقاصدها ينبغي أن يمثلا سقفاً للديموقراطية في العالم الإسلامي. أي عيوب للديموقراطية هي أقل خطراً من تغييب الديموقراطية. هناك تسييس للمؤسسات والمجامع وتوظيفها لأغراض سياسية. نرى في العالم العربي اليوم ديموقراطية منقوصة. الذين يجهرون بالعداء للدين ليس لهم مكان في النشاط السياسي في الدولة الإسلامية. الدين كما نفهمه هو نظام حياة. الدين مجموعة من القيم تحكم حياتي أنا كمسلم وتدخل في السياسة والتجارة والاقتصاد والفن وسواه. فكرة التربية الديموقراطية التي تسمح بالحوار وقبول الاختلاف، وأنه ليس دائماً يجب أن يكون هناك خطأ وصواب، بل قد يكون هناك صواب وصواب. هذه كلها تكون مع ترسيخ التربية الديموقراطية. التطرف لا ينشأ إلا في الدوائر المغلقة.” المصدر (البشير للأخبار)

هذا ليس من العدل. فالقيم التى تحكم حياتي أنا كمسلم لا يصح فرضها على الآخر. وليس من الديموقراطية أو التربية دفع الناس للكذب. فالإدعاءات الإيمانية تشجيع على النفاق وتكريس للكذب. هذا هو الإرهاب, الإرهاب الفكرى. وتحت دعوى المقولة “إذا بليتم فإستتروا” الفكر والفن وأى إبداع قد يعامل بهذا الشكل, بأحكام أخلاقية. نصفه بالمرض أو العجز العقلى والإبتلاء والبلاء. وهذا بالتالى يؤدى الى أن لا نترك للتطور الطبيعى الإنسانى والإرتقاء الفكرى أى مساحة حرية. هل تؤمن بالحرية؟ إسألوا أى مؤمن بالمرجعية هذا السؤال. هل تؤمن بالحرية؟ سيعطيق محاضرة. هل تؤمن بالحرية؟ نعم

يقول البعض: الديموقراطية عند الإسلاميين مجرّد تكتيك للوصول إلى السلطة، ومن ثم احتكارها وإقصاء الآخرين. ويقول البعض أن هذا محاكمة للنيات. أى نيات. حريتك فى يدك. إبنك فى يدكز لماذا تعطيه لغيرك. حريتى فى يدى, حتى ولو دخلت السجن. إنما عندما أصفى جسديا لا حرية ولا حتى حياه. أسألوا شهداء الرأى.

التالى هو ملخص رأى مركز ماعت للدراسات القانونية فى بيان لهم بعنوان “التعديلات الدستورية … ألازمة… تحديات الإصلاح” http://www.maatlaw.org

“يعد الدستور بمثابة القانون الأساسي والمفهوم الايدلوجى لأي دولة وهو الذي يتربع على قمة تنظيمها القانوني. الدستور تنظيم لسلطات الدولة العليا واختصاصاتها وحدودها وضوابطها من ناحية وعلاقتها بالمواطنين وحقوقهم من ناحية أخرى . فالدستور هو فلسفة الدولة.

ان كان الدستور نتاج عملية ديمقراطية واعية شاركت فيه كل القوى الوطنية صار الأمر خطوة صحيحة على درب الإصلاح وان كان دون ذلك فان تراجع خطا التنمية سيكون المحصلة.

البرلمان المصري لا يعبر عن توازن سياسي في تمثيل كافة الأطياف الشعبية في ظل وجود أغلبية للحزب الحاكم تجاوز 75% من أعضائه جعلت من ضمانة إقراره لتعديلات دستورية ل 34 مادة منه كاملة – ضمانة غير ذات تأئير.

ان التخلي عن مبدأ الفلسفة الاشتراكية يقتضى تبنى توجها فلسفيا و أيدلوجية مغايرة لا يسع جهة واحدة وهى الحزب الحاكم أو حتى رئيس الجمهورية تبنيها بمفردة دون إشراك باقي الأطياف الوطنية والشعبية الأخرى.

و إذا وضعنا نصب أعيننا أن الوثيقة الدستورية هي شهادة ميلاد الدولة في المجتمع الدولي تضحى قاعدة سمو الدستور أمرا حتميا ويصبح الخطأ في النص الدستوري خطأ يتحمله نظاما بأكمله وشعبا من وراءه. ويصبح معها الحديث عن شرعية أو ديمقراطية نظام, أمرا لا معيار له. لذا فان مسئولية هذا الخطأ لا يتحمله نظام حاكم بمفرده. ولكننا كلنا شركاء فيه. و تبعاته ميراث للأجيال القادمة . ”

يرى معظم المحللين حتمية وجود جمعية تأسيسية معبرة عن كافة قوى الشعب تكون هي المنوطه بوضع الدستور الجديد وتغييره وبالتنسيق مع المجالس التشريعية والقضاء وباقى المجالس المتخصصة.

تأملات فى الحق والقوة

قوة الحق فى مقابل حق القوة.

إين حق الإنسان. إين حرية الإنسان المطلقة إلا فى الضرر والإجرام. وإين حق الضعفاء والمهمشين؟

أيها الطفل الرضيع أنت لا تستطيع أن تطالب بحقك, وبالتالى ليس لك حق. هذا هو منطق حق القوة.

نقهرك ونصنع منك عبدا كباقى العبيد. فليس على رأسك ريشة. ستقهر, ستقهر. وستتبنى القهر لتقهر. فنحن لم نعرف إلا العبودية. السيد لدينا هو من يمتلك العبيد. وبدون عبيد لا يصبح سيدا. والسيد فى نفس الوقت عبد. عبد للأقوى, وهلم جرا.

المرجعية كلمة مشتقة من الفعل “رجع”.

تعريف المرجعية: بناء فكرى إيمانى ثقافى ممتد عبر التاريخ المنظور لكل إنسان. يرجع اليها للحكم على ما يواجهه فى الواقع من معضلات, او أى إختيارات.

ذهب ولم يعد أو عاد بحلا سحريا جاهزا, قد لا يمكن تطبيقه على الواقع. ويحاول تلبيسه إياه.

هذا قد يحدث. وإن لم يحدث أو كان الحل قريبا من الواقع نشكك فيه ونختلف عليه بالرجوع الى ما لدينا من أفكار وقواعد وقوانين قديمة أيضا. نعيش التفكير فى الماضى ونجتر. ونبحث دائما فى نصوص.

اليس لدينا عقول؟

أين هنا والآن والظرف التاريخى والإنسانية والفكر الحر المتجدد؟ أين الرؤى لما يجب أن نكون عليه؟

كديما, كديما الى الوراء.

طريقة قديمة فى التفكير. نحن خاضعون لابتزاز النماذج القديمة ونقبل الإبتزازات ونعممها.

فالمرجعية الكلية الأكبر هى كل تاريخ الإنسانية, بعلمها وفكرها المتجدد. هى حاضرالإنسان ومستقبله. هى الكل فى واحد. مع إطلاق حرية التفكير والإختيار وطبقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار لأنها إنسانية.

المرجعية الضيقة التى لا تنفتح تماما على الإنسان ككل, قد تصنع سجنا للإنسان. المرجعية الدينية هى التى تأخذ دين ما مرجعها الوحيد. فالمرجع لديها هو صورة الإله وتصورات البعض وليس حتى كل المفكرين.

الخلافة؟ الخلافة المطلوبة هى الخلافة التى نكون فيها فاعلين. خلافة الإنسانية جمعاء. خلافة الحق والحرية والمساواه.

قام المؤمنون بتقسيم الإله بينهم, وحاشى لله. الكل يدعى أنه يعرف الإله. تعالى الإله. من يدعى الإلحاد أصبح أكثر صدقا , وأقل شركا وتفتيتا لصورة الإله. حتى لوجمعنا كل الصور المتخيلة فى كل الاديان, لن نتخيل الإله الحقيقى الذى نشعر به جميعا ليطمئننا أن الحق والعدل والجمال والحب المطلق موجود. موجود رغم أنف كل إدعاء.

نطبق جميعا حق القوة. لا قوة الحق. لانه حين تحاول فرض رؤيتك عن الحق إنزلقت الى تطبيق حق القوة.

لو أصبح لكل منا مرجعيته الإيمانية المختلفة المطلقة التى لا تتغير, أصبحنا جميعا كتل صماء.

أصبح كل منا إنسان صلد جامد يتحدث الى الآخر الصلد الجامد. تتصادم الأصنام. يعتلى كل منا قمة دكتاتوريتة وشوفينيته ويدعو الآخر للإستسلام والإذعان. ويصبح كل منا صنم يعبد ويعبد. أصبحنا كلنا أصنام. تصارعنا, أنتصر الشيطان. وقد يزين لنا الشيطان أن الآخر فقط, هو الشيطان.

الإنسان يحتاج الى مرجعية أخلاقية أو إنسانية أو فكرية مرنة وقابلة للتتغير. وتتطور مع تطوره. مرجعية أخلاقية أو إنسانية أو فكرية أو كلهم معا وغيرهم. وتتبدل وتتغير حسب الظرف الداخلى والخارجى. الواقع هو المحك. القيم الإنسانية هى المرجع الأصل. كلمنى كإنسان يتحدث الى إنسان. أنت لست الأعلى. فنحن جميعا نشترك فى الأخلاق. المصدر: جمعيه الخدمه القانونيه الأنسانيه.

ندخل فى حلقة مقفوله مفرغة وإما أن يدخل فيها معنا الآخر وإما نصمه بالكفر أو الإلحاد. أو قد نحكم عليه بأنه شيطان.

وكلنا هذا الرجل وبدرجة ما.

تمثيل هذة الكتل الدينية الطائفية ككتل فى السياسة طامة كبرى.

البعض يعانى من التهميش؟ نعم.

ويتكتل ليجابه هذا التهميش؟ نعم.

ونطالب بتمثيل الكتل المهمشة فى البرلمان أو السلطة التنفيذية؟

لا, وألف لا, لأننا لو فعلنا ذلك وقعنا فى المحظور.

فهكذا قد نبنى على السوء ما هو أسوأ من السوء نفسه. نعالج الخطأ بسلسلة لا متناهية من الأخطاء. هذا تكريس للطائفية بدلا من حل أصل القضية. أصل القضية هو حرية وحق الإنسان الفرد فى فريق يجمع البشر أجمعين, ومهما كان أحدنا من الضعفاء.

أين حتى فكرة البناء العضوى المتخلفة للإنسانية؟ نستمد قوتنا من ضعف الآخر. أصبحنا كمصاصى دماء. وهذا هو التحذب التصادمى التناحرى لتقسيم التورته بأنانية. أنانية من يسعى للقوة. أنانية من يسعى الى سرقة الإنسان وتفريغه من ذاته الإنسانية.

حق القوة لا قوة الحق. الحل فى الحق.

وقد أكون مخطئا فالإنسان خطاء. هاتو ما عندكم وجابهوا ما أطرح فكريا وبالحوار والنقاش. أم أن أيدينا قد أدمنت الدماء؟

كيف نتحدث عن تمثيل نسبى للأقباط؟ هذا هراء.

نعيد مملكة أوشليم القدس على حساب الواقع الآن. نعيد ممالك الماضى على حساب الإنسان.

الموتى لا يعودون! وإن عادو إستحضارا فهم أشباح.

إذا تناقض الفكر مع الإنسان. سقط الفكر وبقيى الإنسان.

إذا تناقض أى دين مع الإنسان أصبح هذا الدين لا إنسانى. والدين اللا إنسانى, ليس بدين. هو تاويل وإدعاء.

فلنناقش الحقوق بإنسانية. والإنسانية تعنى الشفافية أولا, والبعد عن المصالح الذاتية ثانيا وووو. الإنسانية ليست التحذب أو الإفتراء.

أفيقوا

admen

admen

اخبار

احدى مؤسسات لجنة الحوار الدولي المفتوح