طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بأن تتوقف عن قمع رافضي التعديلات على الدستور المصري التي اقترحها ويناقشها مجلس النواب.

وأضافت المنظمة في بيان أن إقرار التعديلات الدستورية سيؤدي إلى تقويض استقلال القضاء وتوسيع رقعة المحاكمات العسكرية للمدنيين فضلا عن السماح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، بحسب البيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *